الماجستير - جامعة دار العلوم - كلية الحقوق

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية

تناول الباحث دراسة بعنوان تطبيق قواعد الإسناد على عقود التجارة الإلكترونية (دراسة تحليلية)
بهدف الدراسة إلى التحليل المعمق للقضايا المتعلقة بقواعد الإسناد وتطبيقها على عقود التجارة الإلكترونية، والعقبات التي تواجه مهمة إيجاد قانون يطبق على مثل هذه العقود. وقواعد الإسناد ستعطي الحل الأمثل لمشكلة القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية.
النتائج:
1- إن شبكة الاتصالات العالمية (الانترنت) لا تعترف بالحدود الجغرافية للدول، إذ إنها توفر للمستخدم كل ما يحتاجه في كافة المجالات (التجارية، العلمية، الثقافية، الفنية) بسرعة فائقة.
2- أصبح العقد الإلكتروني واقعا يقره القانون، وتعترف به التشريعات المختلفة، ويتم التفاعل بين المتعاقدين في مجلس عقد افتراضي، ويعد تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان، وغائبين من حيث المكان.
3- يصعب تحديد زمان ومكان انعقاد العقد الإلكتروني عن الانترنت، مما قد يترتب على ذلك من إشكالات ذات أهمية في الإثبات والتنفيذ وحكم العقد.
التوصيات:
1- يجب على الدول العربية المتأخرة في التشريع أن تقوم بسن قوانين محتذييه بقانون الأونيسترال النموذج والاستفادة من التشريعات الغربية والعربية التي سبقت في هذا المجال لإصدار قانون خاص بمعاملات التجارة الإلكترونية.
2- ضرورة قيام الدول بتنمية الوعي لدى أفراد المجتمع بالمعاملات الإلكترونية وأهميتها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
3- إعادة النظر في قوانين وأنظمة المعاملات الإلكترونية العربية فيما يتعلق بمسألة تحديد زمان ومكان انعقاد العقد والنص الصريح على كيفية التي يوجبها نستطيع تحديد المكان والزمان الذي انعقد فيه العقد، لكي لا ندخل في إعمال قواعد الإسناد التي من الممكن ألا نصل لحل سريع من خلالها.

يشتمل على ملف إلكتروني